اجتماعات الخبراء

اللامركزية كأداة لتحسين نوعية التعليم ما قبل الجامعي في مصر

المتحدث : مجموعة من الخبراء

أكتوبر 2014

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية اجتماعا للخبراء حول المقترح البحثي للدكتورة ليلى البرادعي حول "اللامركزية كأداة لتحسين نوعية التعليم ما قبل الجامعي في مصر"، وذلك يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2014، من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا بمقر المركز. وكان الغرض من هذا الاجتماع هو استطلاع رأي الخبراء بشأن بعض المسائل الهامة المتعلقة بسياسة التعليم، ومنها:

•         إلى أي مدى يمكن للامركزية التعليم أن تعود بتأثير على تحسين نوعية التعليم (تنمية مهارات التفكير الإبداعي والنقدي، وتحسين نوعية الكتب والمناهج، وتحسين البنية التحتية في المدارس، وتحسين الحوكمة في المدارس، الخ)؟

•          ما هي أنسب أشكال لامركزية التعليم التي يمكن لمصر تبنيها؟

•          ما هو الدور الذي يمكن أن توكله اللامركزية للقطاع الخاص والمجتمع المدني؟

 خلفية:

رغم أن هناك إجماعا عاما على تدني نوعية التعليم في مصر، إلا أنه لا يوجد حوار مجتمعي عام يناقش جذور المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف نظام التعليم الحكومي والاعتماد واسع النطاق على الدروس الخصوصية كمكمل لهذا النظام يساهمان في تفاقم عدم المساواة الاقتصادية في مصر، مما يثير مخاوف بشأن العدالة الاجتماعية. ولأجل تحريك وتشكيل النقاش العام حول التعليم الأساسي واستجلاء الطلب المجتمعي لإصلاحه فإن المركز المصري للدراسات الاقتصادية بصدد تنفيذ مشروع يدرس المشاكل الهيكلية التي يعاني منها نظام التعليم الأساسي في مصر، ويلقي الضوء على  التكاليف الاقتصادية لبقاء الوضع على ما هو عليه. وسوف يتم نشر نتائج البحوث من خلال الحلقات النقاشية رفيعة المستوى ومن خلال التوعية عبر وسائل الإعلام التقليدية والجديدة.

أحد أوجه القصور الرئيسية في نظام التعليم ما قبل الجامعي في مصر، بما في ذلك مخرجاته ونتائجه، هو ارتفاع درجة مركزيته. ففي أفضل الأحول، يُنظَر للمركزية واللامركزية على أنهما نقطتان متناقضتان على سلسلة متصلة، بحيث تشير المركزية إلى تركز السلطة في المستوى التنظيمي الأعلى، بينما تعنى اللامركزية إلى أي مدى يتم اتخاذ القرارات على المستويات الأدنى. والسؤال عادة لا يتعلق بقرار اتباع المركزية أو اللامركزية، وإنما يتعلق بمدى اتباع أحدهما في مقابل الآخر.

 

المشاركون:

 

  المزيد...

الدروس الخصوصية القسرية في مصر: معضلة جودة التعليم بين الدخل المنخفض، والحالة الاجتماعية، والدافع للتعليم

المتحدث : مجموعة من الخبراء

سبتمبر 2014

ناقش هذا الاجتماع المقترح البحثي المقدم من الدكتور سباستيان إيلي حول "الدروس الخصوصية القسرية في مصر: معضلة جودة التعليم بين الدخل المنخفض، والحالة الاجتماعية، والدافع للتعليم". وتحديدا، ناقش الاجتماع الأسئلة الآتية:  

  • ما هي الدوافع الأساسية من الدروس الخصوصية؟
  • ما هي أفضل الآليات المعمول بها للحد من الدروس الخصوصية القسرية؟
  •  ما هي الاحتمالات والآثار المترتبة على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات تعليمية ذات نوعية لائقة وبرسوم معقولة لتحل محل الدروس الخصوصية؟

خلفية:

رغم أن هناك إجماعا عاما على تدني نوعية التعليم في مصر، إلا أنه لا يوجد حوار مجتمعي عام يناقش جذور المشكلة.  بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف نظام التعليم الحكومي والاعتماد واسع النطاق على الدروس الخصوصية كمكمل لهذا النظام يساهمان في تفاقم عدم المساواة الاقتصادية، مما يثير مخاوف بشأن العدالة الاجتماعية. ولأجل تحريك وتشكيل النقاش العام حول التعليم الأساسي واستجلاء الطلب المجتمعي لإصلاحه فإن المركز المصري للدراسات الاقتصادية بصدد تنفيذ مشروع يدرس المشاكل الهيكلية التي يعاني منها نظام التعليم الأساسي في مصر، ويلقي الضوء على  التكاليف الاقتصادية لبقاء الوضع على ما هو عليه.  وسوف يتم نشر نتائج البحوث من خلال الحلقات النقاشية رفيعة المستوى ومن خلال التوعية عبر وسائل الإعلام التقليدية والجديدة.

وجدير بالذكر أن الدروس الخصوصية تمثل أحد أهم التحديات الرئيسية التي تواجه نظام التعليم. فهذه الظاهرة عادة ما تؤدي إلى أن المعلم يتعمد التقليل من جودة تدريسه (أي جهده المبذول في الفصل) لإجبار الطلاب على تلقي دروس خصوصية لديه. وقد نشأت الدروس الخصوصية من ناحية أخرى نتيجة رغبة الطالب (أو والديه) في تحسين مستواه المعرفي حول الموضوع (في الغالب لأسباب تنافسية).  ومن شأن ذلك إلقاء عبء مالي إضافي على كاهل الآباء الذين يرسلون أطفالهم إلى المدارس العامة، كما يضع الفقراء المحرومين بالفعل في وضع غير موات.  كما يؤدي ذلك إلى مزيد من تدهور التعليم العام بسبب  عزوف المعلمين عن التدريس في المدرسة، مما ينشر الفساد بين المدارس العامة حيث لا يتلقى الطالب ذو القدرات المتميزة أعلى الدرجات بل الطالب الذي والديه على استعداد لدفع المال الإضافي للمعلمين.

المشاركون:

أ. بروس كوري ألدر، المدير الإقليمي، المركز الدولي لبحوث التنمية

د. حسام بدراوي، رئيس مجلس إدارة، مؤسسة النيل بدراوي للتعليم والتنمية

د. قدرية سعيد، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أ. لبنى الجمال، باحثة

أ. سيباستيان إيلي، المؤلف

أ. شريف الديواني، المدير التنفيذي

د. أمنية حلمي، مدير البحوث

د. إيمان العيوطي، اقتصادي أول

أ. طارق الغمراوي، اقتصادي 

أ. ياسر سليم، مدير التحرير

 

...
  المزيد...

أمن الطاقة في مصر

المتحدث : مجموعة من الخبراء

سبتمبر 2014

تناول هذا الاجتماع بالمناقشة موضوع "الورقة المرجعية" الجاري إعدادها  حول "أمن الطاقة في مصر". وتحديداً، ناقش الاجتماع الأسئلة التالية المتعلقة بسياسات الطاقة:

  • ما هي الآثار المالية العامة المترتبة على إصلاح الدعم؟ وهل ستواصل الحكومة إصلاح الدعم بالوتيرة الحالية، وما هي الفترة الزمنية المتوقعة للإصلاحات؟
  • ما هي الآثار التضخمية المتوقعة للبرنامج الحالي المعني بإلغاء الدعم؟
  • إذا قل المعروض من الطاقة عن الطلب المتوقع عليها، كيف سيكون هذا معوقا للنمو؟
  • كيف يمكننا تحديد تكلفة مزيج الطاقة الحالية والمتوقعة على النمو؟ 

المشاركون:

  • د. برونو كاريه، الرئيس التنفيذي لشركة السويس للأسمنت
  • د. تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة، اتحاد الصناعات المصرية
  • د. محمد السبكي، أستاذ نظم القوى الكهربائية بجامعة القاهرة، ومدير مركز بحوث الطاقة، ومستشار الطاقة للمكتب الاستشاري إنفايرونيكس Environics
  • أ. سارة النشارة، اقتصادي، البنك الدولي
  • أ. ياسر شريف، الشريك والعضو المنتدب، إنفايرونيكس Environics
  • أ. أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة، شركة كونسوقره
  • أ. أمينة طه، شركة بيكو
  • أ. محمد شعيب، العضو المنتدب، القلعة
  • أ. شريف الديواني، المدير التنفيذي
  • د. أمنية حلمي، مدير البحوث
  • د. إيمان العيوطي، اقتصادي أول
  • أ. نادين عبد الرؤوف، باحث اقتصادي 

 

  المزيد...

عصر جديد لصندوق النقد الدولي: علاقة أكثر تفاعلية

المتحدث : خالد صقر، صندوق النقد الدولي

نوفمبر 2010

على الرغم من استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، إلا أن هذا التعافي مازال هشا وغير عادل في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة؛ وهو ما يدعو إلى أن يتسم صندوق النقد الدولي بمزيد من المصداقية والشرعية والفعالية كي يتسنى له القيام بدور هام في تعزيز الاستقرار المالي العالمي؛ وضمان تحقيق نمو قوي في الطلب وخلق الوظائف داخل القطاع الخاص؛ فضلا عن ضمان سلامة المالية العامة واستمرارية الدين وتحقيق نمط أكثر توازنا من النمو العالمي. وفي هذا الإطار، يمكن للزيادة الأخيرة في حصة المشاركة في الصندوق لصالح البلدان النامية أن تكون الأساس لتحقيق شراكة أكثر عمقا في صياغة سياسة الاقتصاد العالمي بين كل من البلدان الناشئة والنامية من ناحية، والاقتصادات المتقدمة من ناحية أخرى. وفي هذا السياق تهدف هذه الندوة إلى مناقشة تحول الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسة الهامة،

وتحديدا، تتناول الندوة ما يلي: 1- دور صندوق النقد الدولي خلال الأزمة المالية 2- دور الصندوق خلال فترة ما بعد الأزمة 3- كيف يمكن للصندوق معاونة مصر بصورة أكبر 4- ما الذي يمكن أن يقوم به الصندوق بصورة أفضل للتوعية بشأن جدول أعماله على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني.

...
  المزيد...