الحلقات النقاشية 

مؤتمر أو مناقشة تتضمن عدة مشاركين. 

ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة... بين الواقع وأحلام الشباب

المتحدث : عدة متحدثين

أكتوبر 2017

نظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية هذه الندوة بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، حيث ناقشت الإطار المؤسسي الأمثل لإدارة منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع استعراض التجربة الرائدة لمشروع "وظيفتك جنب بيتك"، بالإضافة إلى عرض نماذج من الأفكار الرائدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصور متكامل لاستراتيجية المشروعات الصغيرة. كما تناولت الندوة تحليلا تفصيليا لحالة صناعات الأجهزة المنزلية، والتمويل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن خدمات الشباك الواحد والدعم الفني المقدم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وناقشت كذلك أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومشكلات الأراضي والإجراءات التي يواجهها المستثمرون في مجال الصناعة، فضلا عن أهم تطورات الإجراءات في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومقترح استخدام أراضي الدولة غير المستغلة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

...
  المزيد...

إعلان نتائج تقرير التنافسية العالمي لعام 2017-2018 في مصر و عرض مرصد التنافسية لقطاع السياحة

المتحدث : عدة متحدثين

سبتمبر 2017

تحقق هذه الندوة هدفين أساسيين، الأول هو إعلان نتائج تقرير التنافسية العالمي لعام 2018/2017 في مصر، ومناقشتها من خلال مجموعة منتقاة من الخبراء والمتخصصين. أما الهدف الثاني فهو إطلاق أول مرصد تنافسية خدمي لقطاع السياحة في مصر، وذلك في إطار مبادرة المركز المصري للدارسات الاقتصادية لإعداد مراصد تنافسية قطاعية وخدمية تعزز صناعة القرار من قبل الدولة والقطاع الخاص. هذا وقد سبق وأعد المركز مرصدين لكل من صناعة الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

يمكنكم تحميل التقرير كاملاً هنا: http://www.eces.org.eg/ar/Publication.aspx?Id=630&Type=40

  المزيد...

الثروة العقارية وإعادة هيكلة آلية التسجيل العيني

المتحدث : الدكتور/ خالد دربالة، استشاري وخبير نظم المعلومات

سبتمبر 2017

 بحث عن الثروة العقارية والتسجيل العينى من منظور معلوماتى

المعقبان:

- د. مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

- د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

...
  المزيد...

آليات الانتقال بالموازنات المحلية من المركزية إلى اللامركزية

المتحدث : عدة متحدثين

مايو 2017
 ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
"ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ:ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ" ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 30 ﻣﺎﺭﺱ ﺇﻟﻰ 1 ﺇﺑﺮﻳﻞ 2017 ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﺳﻮﺍﻥ، ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳة" وتحدث فيها:
 
ﺩ. ﻧﻬﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻞ، ناﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﻡ. ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﺩ. ﺭﺿﺎ ﻓﺮﺣﺎﺕ، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺩ. ﺧﺎﻟﺪ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺃﻣﻴﻦ، ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 
  المزيد...

جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي: إلى أين وماذا تم؟

المتحدث : د. صالح عبد الرحمن نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

مايو 2017
في إطار المتابعة لجلسات الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "الإصلاح المؤسسي في مصر: السهل الممتنع" في الفترة من 30 مارس إلى 1 ابريل بمدينة أسوان، عقد المركز الحلقة النقاشية الثانية في سلسلة حلقات المتابعة وكانت بعنوان "جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي: إلى أين وماذا تم"
 
المتحدث: د. صالح عبد الرحمن، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
المعقب: م. طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية
مدير الجلسة: د. عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث، المركز المصري للدراسات الاقتصادية 

 

...
  المزيد...

الإصلاح الضريبي تشريعيا و إداريا: ماذا تم وخطط المستقبل

المتحدث : KPMG السيد/ عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية؛ و كمعقبان السيد/محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية؛ و السيد/ حاتم منتصر، الرئيس التنفيذي لمكتب حازم حسن

مايو 2017
  المزيد...

التنمية القائمة على التجمعات كفرصة لخلق فرص العمل والحد من الفقر في مصر

المتحدث : شياو بو تشانغ، زميل أبحاث بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الزراعية؛ والدكتورة هبة حندوسة، مدير شبكة مصر للتنمية المتكاملة؛ والدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث للمركز المصري للدراسات الاقتصادية

سبتمبر 2016

غالبا ما يستند الفكر التقليدي إلى نهج مفاده تزويد البلدان النامية بما ينقصها مثل الموارد المالية والمؤسسات السليمة. غير أن إقامة نظم ومؤسسات مالية فعالة ليست بالمهمة السهلة. وفي كثير من الأحيان يكون النهج الأكثر جدوى هو تعزيز نقاط القوة في المناطق الريفية. ويمثل نموذج التنمية القائمة على التجمعات أحد المنهجيات البارزة في هذا الصدد.  ولدى مصر عدد كبير من التجمعات، ولكن خلافا للعديد من بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية التي كانت فيها التنمية القائمة على التكتلات محركا للتنمية الزراعية والريفية، لا تزال غالبية هذه التكتلات في مصر صغيرة.

عُقدت هذه الندوة بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ((IFPRI، وذلك في إطار مشروع "تقييم الأثر وبناء القدرات" (EIBC) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. والهدف من الندوة هو دعم صانعي السياسات وإعادة تشكيل أجندة البحوث المعنية بالتنمية القائمة على التجمعات.

 

 

...
  المزيد...

بناء مؤسسات شاملة: دروس مستفادة من جنوب إفريقيا

المتحدث : السيد أسعد عالم، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، البنك الدولي

مايو 2016

حققت جنوب إفريقيا إنجازات كثيرة على طريق التحول الاجتماعي والاقتصادي منذ عام 1994. ورغم توافر الكثير من المعلومات حول طبيعة السياسات ودوافعها والتغييرات المؤسسية التي قادت هذا التحول، إلا أن تفاصيل كيفية تنفيذ هذه السياسات محدودة. في هذا الإطار، تستعرض ورشة العمل تجربة جنوب إفريقيا في الإصلاحات المؤسسية، وذلك بهدف استخلاص الدروس المستفادة من نجاح هذه الإصلاحات. ولن ينصب التركيز في المناقشات على ما تم تحقيقه من إصلاحات بقدر ما ينصب على كيفية تنفيذها. وتحديدا، سوف يتم إلقاء الضوء على المفاضلات التي واجهت صانعي السياسات، وتسلسل الإصلاحات وأوجه التكامل بينها. والهدف من ورشة العمل هو مناقشة سبل الاستفادة من تجربة جنوب إفريقيا في مسيرة الإصلاح المؤسسي في مصر.

 

المتحدث:

 السيد أسعد عالم، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، البنك الدولي
 

 

 

 

 

  المزيد...

نحو حياة أفضل في الريف المصري

المتحدث : مجموعة من المتحدثين

مايو 2016

إن تحقيق النمو الشامل والعدالة الاجتماعية لن يكون ممكنا دون تحسين نوعية الحياة في القرى المصرية، والتي يعيش بها 64% من السكان. وتماشيا مع التوجه الاستراتيجي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية وبالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يستخدم المركز المسح الذي أجراه الجهاز في عام 2015 حول خصائص الريف المصري، وذلك بهدف وضع مؤشر لجودة الحياة في القرى المصرية.  والهدف هو تصنيف القرى وفقا للاحتياجات ذات الأولوية، وبالتالي تحديد نوعية التدخلات المطلوبة. والغرض من ذلك هو تحقيق أقصى قدر من الأثر الإيجابي على المواطن المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

 

المتحدثون:

د. هشام الهلباوي، مستشار وزير التنمية المحلية؛

اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية

اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

 

المرفقات: نشرة صحفية

...
  المزيد...

إطلاق تقرير التنافسية العالمية لعام 2015 - 2016 في مصر

المتحدث : مجموعة من المتحدثين

سبتمبر 2015

 

 ألقت هذه الحلقة النقاشية الضوء على أهم نتائج تقرير هذا العام بالنسبة لمصر واستعرضت وضع مصر التنافسي في ضوء ما تم إنجازه من إصلاحات مؤسسية واقتصادية مهمة خلال العام الماضي والتي أدت إلى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر ومؤشرات الاقتصاد الكلي بها. وفي هذا الإطار، ناقشت الندوة دلالات التقرير بالنسبة لاستراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 والركائز الرئيسية للتنافسية من منظور القطاع الخاص المصري فضلا عن أوجه القصور التي لها تأثير سلبي على القدرة التنافسية لمصر، وذلك بغية طرح توصيات من شأنها تحسين القدرة التنافسية لمصر مستقبلا.

 يُذكر أن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي قد شهد تراجعا على مدار الخمسة أعوام الماضية (2010/2011-2014/2015). وتجدر الإشارة إلى أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية يقوم بالإشراف على تطبيق الاستبيان الخاص بمصر في تقرير التنافسية العالمية، وذلك بصفته مؤسسة شريكة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/

 المتحدثون:

د. محمد تيمور، نائب رئيس مجلس الإدارة، المركز المصري للدراسات الاقتصادية

سيف الله فهمي، رئيس مجلس الإدارة، المجلس الوطني المصري للتنافسية

أ. د. أمنية حلمي، مدير البحوث، المركز المصري للدراسات الاقتصادية

نهال المغربل، مساعد أول وزير التخطيط، والمتابعة والإصلاح الإداري

أمينة غانم، المدير التنفيذي، المجلس الوطني المصري للتنافسية

 

  المزيد...

النهوض بقطاع الخدمات من أجل التنمية في مصر

المتحدث : أ.د. أمنية حلمي، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عبد الحميد ممدوح، منظمة التجارة العالمية، ماجدة شاهين، الجامعة الأمريكية بالقاهرة

يونيو 2015

اكتسبت الخدمات، مثل السياحة والوساطة المالية والاتصالات والنقل، المزيد من الأهمية مع تنامي دور سلاسل التوريد العالمية وظهور نماذج جديدة للأعمال وما لذلك من آثار مهمة على الرفاهة الاجتماعية ونوعية الحياة. فقد شهد قطاع الخدمات نموا كبيرا. خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت القيمة المضافة له ۷۰ % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام ۲۰۱٤.

وتهدف إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر والتي أعُلنت خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس ۲۰۱٥ إلى رفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من ٥۰ % حاليا إلى المتوسط العالمي، وهو ما يتطلب إحداث نقلة نوعية في دور الدولة من مقدم للخدمات إلى جهة تنظيمية فعالة، فضلا عن تغيير نطاق عريض من السياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، والمنافسة، وحماية المستهلك، والبيئة وغيرها.

وفي ضوء ما تقدم، واستنادا إلى الدراسات البحثية التحليلية التي أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية في هذا الصدد، ناقشت هذه الندوة الأسئلة التالية:

 1- ما أهم الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لرفع كفاءة الخدمات في مصر؟
2- كيف يمكن تعزيز المنافسة في توريد الخدمات من خلال تحرير التجارة؟
3- هل يمكن لتحرير تجارة الخدمات إتاحة خدمات أكثر كفاءة وبتكلفة مناسبة بما يحقق التوازن بين هدفي الكفاءة والعدالة؟

 

...
  المزيد...

نقلة نوعية في تصميم السياسة الصناعية ودلالاتها بالنسبة لمصر

المتحدث : دكتورة إرمجارد نوبلر، اقتصادي أول بمنظمة العمل الدولية

أبريل 2015

السياسة الصناعية هي مجموعة من القواعد التي من شأنها التأثير على نوعية الصناعات التي يتم التوسع فيها وتلك التي يتم تقليصها بغية تعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي، وقد أصبحت تركز بصورة أكبر على التنوع الاقتصادي والنمو المستدام. وفي هذا الإطار، ناقشت الندوة دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وأهمية القدرات والطاقات الكامنة في فرادى البلدان كمحددات أساسية لنجاح السياسة الصناعية. وتحديدا، حاولت الإجابة عن التساؤلات التالية:

1-       كيف يمكن لمصر تعظيم الاستفادة من قدراتها وإطلاق طاقاتها الكامنة؟

2-       ما الذي يمكن أن تستفيده مصر من الممارسات المثلى للبلدان الأخرى في وضع سياسة صناعية ناجحة؟

3-       ما العوامل التي من شأنها المساعدة على نجاح السياسة الصناعية في مصر مستقبلا؟

 

  المزيد...

رؤية جديدة للإصلاح الإداري في مصر

المتحدث : الأستاذ الدكتور/ أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

أبريل 2015

تعتبر كفاءة ونزاهة الجهاز الإداري للدولة أحد أهم العوامل المحفزة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وعنصرا أساسيا في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة. يتم في هذه الندوة طرح رؤية جديدة للجهاز الإداري للدولة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمة الحكومية وتطوير أداء الموظف العام في منظومة متكاملة تخضع للمساءلة وتتسم بالنزاهة.

وفي ضوء ما سبق، ناقشت الندوة ملامح هذه الرؤية من خلال التركيز على ما يلي:

1-    أهمية تبسيط الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة،

2-    سبل تعزيز كفاءة ونزاهة الكوادر البشرية في قطاع الحكومة،

3-    قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة.

ا

 

 

 

...
  المزيد...

تقرير المرحلة الانتقالية لعام 2014 عن الابتكار

المتحدث : مجموعة من المتحدثين

ديسمبر 2014


 
نظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية هذه الفعالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

 يكشف تقرير المرحلة الانتقالية لعام 2014 الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الابتكار يمثل أداة قوية تساعد على زيادة إنتاجية الشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتنشيط العملية الانتقالية. يلقي هذا التقرير نظرة شاملة على الابتكار باستخدام مسح للشركات يوضح كيفية ابتكار الشركات لمنتجات وأساليب تنظيمية وتسويقية جديدة. كذلك يتناول التقرير بالتقييم استثمارات الشركات في البحوث والتطوير ويعرض أفكارا جديدة حول كيفية تأثير الممارسات الإدارية على إنتاجية الشركات.

 كما أبرز هذا العرض التقديمي أهم النتائج التي خلُصت إليها دراسة صادرة حديثا عن البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية حول طبيعة النمو في مصر خلال العقد السابق للربيع العربي، والذي شهدت فيه مصر مستوى مرتفعا من النمو الاقتصادي، ولكنها رغم ذلك لم تشهد تحولا هيكليا في العمالة نحو القطاعات الحديثة عالية الإنتاجية على غرار ما حدث في جنوب شرق آسيا، وهو ما ترجعه الدراسة إلى عدة عوامل منها محدودية الانفتاح التجاري، وضعف تنوع الصادرات، والقدرة المحدودة على تأمين التمويل.   

المتحدثون:

السيد شريف الديواني المدير التنفيذي، المركز المصري للدراسات الاقتصادية
السيدة هيلدجارد جاسيك، رئيس البنك
السيد إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
حنان مرسي، كبير الخبراء الاقتصاديين الإقليميين، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
فيليب تير ورت، مدير البنك في مصر
الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة مجموعة FAW للصناعة، مصر، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

  المزيد...

المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر: الحلقة المفقودة

المتحدث : مجموعة من المتحدثين

ديسمبر 2014

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية هذه الندوة بالتعاون مع مركز البحوث الدولية الكندي

 
لم تتحقق بعد الإمكانات الكامنة في العدد الهائل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر لتصبح شركات تتسم بالربحية والابتكار والتنافسية. فرغم ارتفاع قدرتها على توفير فرص العمل والتصدير وخلق القيمة للشركات الكبيرة، ثمة عراقيل تحول دون نموها.

 

ولذا، فقد آن الأوان لتطبيق مبادرة جريئة وبعيدة الأثر لتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة. وبينما تركز الحكومة حاليا على تحسين بيئة الأعمال لتلك المنشآت، سوف يعمل عدد من المؤسسات المالية الدولية بالتعاون مع البنوك على تعزيز إمكانية الحصول على التمويل. ولكن التجارب الدولية أوضحت أن هذه الإجراءات ليست كافية لتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة وتحقيق الأثر الاقتصادي المطلوب في مصر للتعافي والنمو الاقتصادي.

فالشركات الكبيرة لها دور مهم يجب أن تلعبه في تقديم التوجيه للمنشآت الصغيرة والتعامل معها على نطاق واسع، الأمر الذي من شأنه المساعدة على الارتقاء بهذه المنشآت لتصبح كيانات منتِجة ومربحة ومبتكرة وقادرة على لعب دور مهم في الاقتصاد.

فما الذي تستطيع الشركات الكبيرة في مصر القيام به لتطوير وإدماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ وكيف يمكن للمنشآت الصغيرة أن تصبح شركات توريد وتوزيع وتصدير تتسم بدرجة أعلى من الكفاءة؟  وما هي الحوافز والمؤسسات التي من شأنها توفير سوق يساعد الشركات الصغيرة على النمو؟

 

المتحدثان:

 شانتايانن ديفاراجان، كبير الاقتصاديين، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البنك الدولي

 رافي كانبور، أستاذ كرسي توماس لي للشؤون الدولية، أستاذ الاقتصاد والإدارة، جامعة كورنيل

 

 المعقبون:

  أحمد فكري عبد الوهاب، المدير العام والرئيس التنفيذي، الشركة المصرية الألمانية للسيارات - إجا

  جمال محرم، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للتخصيم

  نيفين الطاهري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، شركة دلتا شيلد للاستثمار

 

 

 

...
  المزيد...

إطلاق تقرير التنافسية العالمية لعام 2014-2015 في مصر

سبتمبر 2014

المتحدثون:

أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ وأمنية حلمي، المركز المصري للدراسات الاقتصادية

التنافسية هي قدرة البلدان على خلق أفضل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار، ناقشت هذه الندوة أهم نتائج تقرير التنافسية العالمي لعام 2014-2015 بالنسبة لمصر وطرحت رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري. ويستند هذا التقرير الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي إلى مؤشر للتنافسية العالمية لعدد 144 بلد، وذلك وفقا لأداء هذه البلدان في 12 ركيزة من ركائز التنافسية: المؤسسات، البنية التحتية، الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي، كفاءة أسواق السلع، كفاءة أسواق العمل، تطور أسواق المال، الاستعداد التكنولوجي، حجم السوق، تطور إدارة الأعمال، الإبداع.

ولحساب مؤشر القدرة التنافسية العالمية لبلد ما، يتم إسناد أوزان ترجيحية لتلك الركائز وفقا لمرحلة التنمية التي يمر بها البلد المعني استنادا إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة صادرات السلع التعدينية إلى إجمالي الصادرات. ونظرا لتصنيف مصر كدولة ذات اقتصاد يعتمد على الكفاءة، يُسنَد وزن ترجيحي أكبر إلى الركائز المتعلقة بمحفزات الكفاءة.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بصفته مؤسسة شريكة للمنتدى الاقتصادي العالمي، يقوم بالإشراف على تطبيق الاستبيان الخاص بمصر في تقرير التنافسية العالمية.

 

  المزيد...

خارطة الطريق للعدالة الاجتماعية في مصر

المتحدث : شانتا ديفاراجان، البنك الدولي؛ غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي؛ شريف الديواني، المركز المصري للدراسات الافتصادية

مارس 2014

تحتل العدالة الاجتماعية صدارة القضايا التي تشهد جدلا واسعا في مصر، وتعرف بوجه عام بأنها قدرة المواطنين على تحقيق إمكاناتهم بالكامل في المجتمع الذي يعيشون فيه. ويمكن للمجتمع أن يحقق العدالة الاجتماعية من خلال عدة مناهج. فسواء عن طريق تطوير السياسات والمؤسسات في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي، والعلاقات الصناعية والخدمات العامة، أو عن طريق السياسات التصحيحية أو التوزيعية لمكافحة الفقر وضمان توزيع الثروة بشكل عادل وتحقيق العدالة بين الأجيال، ثمة خصائص اقتصادية واجتماعية وجغرافية وسياسية يلزم أخذها في الاعتبار عند تصميم سياسات العدالة الاجتماعية الخاصة بها.

وفي ضوء التركيز الحالي في مصر على كيفية وضع أجندة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد أولوياتها في المستقبل، تركز هذه الندوة على السؤال التالي: ما هي تجارب البلدان الأخرى التي يمكن الاسترشاد بها في تصميم وتنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية؟

...
  المزيد...

مزايا ضريبة القيمة المضافة في مصر

المتحدث : أمنية حلمي، المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ ممدوح عمر، مصلحة الضرائب المصرية

نوفمبر 2013

هناك اتجاه عالمي متزايد للاعتماد على ضريبة القيمة المضافة كمصدر مهم للإيرادات الضريبية، إذ تطبق هذه الضريبة الآن في أكثر من 150 دولة حول العالم وتمثل إيراداتها أكثر من 20% من إجمالي الإيرادات الضريبية العالمية. وفي ظل ارتفاع عجز الموازنة في مصر والذي بلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012-2013 وارتفاع المتأخرات الضريبية والتي وصلت إلى 74.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2013، فمن شأن إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات مساعدة الحكومة على تدبير الموارد اللازمة لتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات. غير أن نجاح تطبيق هذه الضريبة في مصر يتوقف على عدة عوامل متعلقة بتصميم الضريبة وآليات تنفيذها، أهمها: القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والقطاع الخاص، وتضخم القطاع غير الرسمي، ووقع الضريبة ومدى تأثيرها على الفئات محدودة الدخل، فضلا عن التأثير المتوقع على معدل التضخم. وتحديدا، سوف تحاول الندوة الإجابة عن التساؤلات التالية:

1-      ما دواع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مصر وكيفية عملها؟

2-      ومن هم الفائزون والخاسرون المحتملون من تطبيق الضريبة؟

3-      وما هي الشروط اللازمة لتطبيق هذه الضريبة بصورة فعالة وعادلة؟

 

  المزيد...

كيف نحمي صانعي القرار في مصر؟

المتحدث : أمنية حلمي، المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية سابقا؛ وهاني سري الدين، سري الدين للاستشارات القانونية

نوفمبر 2013

تعاني مصر حاليا من تفشي ظاهرة التردد في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وهو ما يعد من أهم المعوقات التي تحد من الاستثمار وتعرقل تقدم الاقتصاد. تناقش الندوة هذه الظاهرة وأسبابها ومدى تأثيرها على الاستثمار والنمو الاقتصادي. كما تستعرض التجارب الدولية في حماية متخذي القرار الاقتصادي بما يعزز الثقة لدى المستثمرين، وذلك بهدف تقديم مقترحات محددة من شأنها مواجهة هذه الظاهرة في مصر. ولا شك أنه ما لم تتم معالجة هذا التردد وتعزيز اليقين لدى المستثمرين فقد يؤدي ذلك إلى إحجامهم عن ضخ استثمارات جديدة بل والخروج من السوق كلية وما قد يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على النمو وخلق فرص العمل.

...
  المزيد...

استغلال السلع الإفريقية: التصنيع لأجل النمو وفرص العمل والتحول الاقتصادي

المتحدث : عبد الله حمدوك، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا؛ حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية؛ علاء عرفة، عرفة القابضة والمركز المصري للدراسات الاقتصادية

يونيو 2013

يشير التقرير الاقتصادي لإفريقيا لعام 2013 والذي يحمل عنوان «تحقيق الاستفادة المثلى من السلع الإفريقية: التصنيع من أجل تحقيق النمو، والوظائف، والتحول الاقتصادي» إلى أن مصر وثمانية بلدان إفريقية أخرى أمامها فرصة سانحة للتحول الاقتصادي من خلال تبني استراتيجية للتصنيع من شأنها تعظيم الاستفادة من الموارد الوفيرة التي تتمتع بها القارة، والارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية والتغيرات في تنظيم عملية الإنتاج العالمي. وهذا التوجه يعد ضروريا إذا ما أرادت القارة أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على مواجهة تحديات بطالة الشباب والفقر والتمييز على أساس النوع. وتحديدا، يناقش التقرير أهم العقبات التي تواجه البلدان الإفريقية والفرص المتاحة لها بغية طرح مقترحات تمكن تلك البلدان من الاستغلال الأمثل للسلع من خلال إدخال قيمة مضافة عليها وتنمية روابط الإنتاج.

وبالنسبة لمصر، يرى التقرير أن صناعة المنسوجات تمثل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، حيث تمثل نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي و26.4% من الإنتاج الصناعي، وتوفر فرص عمل لأكثر من نصف مليون مصري فضلا عن أنها أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي. ولكن بالرغم من ارتفاع جودة المواد الخام المستخدمة في هذا القطاع، إلا أن مصر مازالت غير قادرة على الاستغلال الأمثل لهذه الميزة؛ فهي بحاجة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في صناعة غزل وصباغة الأقمشة المحلية بدلا من تصديرها في صورتها الخام مما يحد من ميزتها التنافسية في صناعة المنسوجات. ويتضح مما تقدم أن مصر في حاجة إلى بناء سوق متخصصة نظرا لصعوبة المنافسة مع البلدان الأخرى مثل الصين وباكستان في ظل الفوارق الضخمة في تكاليف الإنتاج.

  المزيد...

تقرير الرصد العالمي لعام 2013: الديناميكيات الريفية والحضرية

المتحدث : أمنية حلمي، المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ جوس فربيك، البنك الدولي؛ هبة حندوسة، شبكة مصر للتنمية المتكاملة – إينيد

أبريل 2013

مع اقتراب الموعد الزمني المحدد للانتهاء من تحقيق الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية في نهاية عام 2015، يشير تقرير الرصد العالمي لعام 2013 إلى ضرورة الإسراع من وتيرة الجهود المبذولة لتحسين المستويات المعيشية للفقراء في الريف والحضر على حد السواء. وتحديدا، يناقش التقرير التباين في مستوى التنمية بين المناطق الحضرية والريفية، وسبل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من خلال التنمية الحضرية. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الرصد العالمي هو إصدار سنوي مشترك عن البنك وصندوق النقد الدوليين يقوم برصد مدى التقدم المحرز على مستوى العالم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وفضلا عن أهمية تقرير هذا العام لتقييم مدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية، يمكن أيضا الاسترشاد به في المناقشات التي تتناول إطار العمل الإنمائي بعد عام 2015 والذي يشتمل على التنمية الحضرية كأحد عناصره الرئيسية لمواجهة تزايد الإقبال على الحياة في المدن. ويدعو التقرير الحكومات إلى اتخاذ سياسات وإجراءات إنمائية متوازنة لتحقيق التنمية الحضرية دون التأثير سلبا على جهود التنمية في الريف. وإلى جانب عرض أهم نتائج تقرير الرصد العالمي لعام 2013، تناقش الندوة التحديات الرئيسية التي تواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها مصر في سعيها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وذلك بغية تحديد المساعدات التنموية التي تحتاجها هذه البلدان لتسريع وتيرة تقدمها نحو تحقيق هذه الأهداف.

...
  المزيد...

الاستثمار والتشغيل: رؤية لمستقبل أفضل

المتحدث : أسامة صالح، وزير الاستثمار؛ حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية؛ عرفة عرفة، المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ محمود عطا الله، سي أي كابيتال القابضة

يناير 2013

يعد التصدي لمشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للأعداد المتزايدة من السكان من أهم التحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية في مصر في الوقت الحالي، حيث تشير الإحصاءات القومية إلى أن نسبة البطالة بين الشباب بلغت 24.8% في عام 2011، أي ضعف معدل البطالة على المستوى القومي (12%). وفي هذا الإطار، تهدف هذه الندوة إلى عرض رؤية الحكومة في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة حول سبل زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل بما يساعد على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة. وسوف يشارك في هذه الندوة نُخبة من أعضاء مجلس الشورى ورجال الصناعة والاستثمار والجهات الأكاديمية والحزبية والإعلامية بهدف إثراء الحوار وتحقيق التوافق حول أفضل السياسات التي تمهد الطريق نحو الانطلاق الاقتصادي.

  المزيد...

البحوث والتنمية: المحرك المحتمل لصناعة الدواء في مصر

المتحدث : إيمان العيوطي

سبتمبر 2012

في اقتصاد معاصر مبني على المعرفة، أصبح البحث والتطوير محركا لزيادة الناتج والإنتاجية خاصة في الصناعات كثيفة البحث والتطوير مثل صناعة الدواء. فعلى الرغم من ضعف مساهمة صناعة الدواء في مصر في القيمة المضافة للصناعة التحويلية (5%)، والصادرات (3%)، والتشغيل (4%) بها، إلا أنها تتمتع بإمكانات تحقيق معدلات أعلى من النمو خاصة من منظور المعرفة. فعلى سبيل المثال، تشير التجارب الدولية إلى أن زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في شركات الأدوية الهندية بنسبة 29% قد صاحبها نمو في مبيعات الصناعة بمقدار 15% خلال الفترة 1995-2007. واليوم، أصبحت الهند أحد أهم اللاعبين في السوق العالمية للأدوية المثيلة والمواد الفعالة.

وفي هذا الإطار، تهدف هذه الحلقة النقاشية إلى إلقاء الضوء على النتائج الرئيسية للدراسة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول العوامل الكلية والجزئية التي أفضت إلى ضعف أداء البحث والتطوير في شركات الدواء المصرية. فعلى المستوى الجزئي، تفتقر الشركات بشكل واضح إلى وجود إستراتيجية للبحث والتطوير، بما يجعلها تعتمد بصورة كبيرة على التطوير مقابل البحث الأساسي أو التطبيقي. كما يكاد يكون التعاون مع الشركات الأخرى أو مع الجامعات منعدما. وعلى المستوى الكلي، مازال الإنفاق العام على البحث والتطوير شديد الضعف، وتفتقر المنظومة العامة للبحث والتطوير إلى الحوكمة الرشيدة. وفي هذا السياق تهدف الندوة إلى الخروج ببعض التوصيات في مجال السياسات بغية وضع مصر على طريق تحقيق النمو المرجو.

...
  المزيد...

النمو والعدالة الاجتماعية ودور القطاع الخاص خلال الفترات الانتقالية: حالة مصر

المتحدث : ماجدة قنديل، المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ إبراهيم سيف، مركز كارنيغي للشرق الأوسط؛ نهى المكاوي، مؤسسة فورد

يونيو 2012

يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية توفير مزيد من فرص العمل لتعظيم المشاركة في الأنشطة الاقتصادية ومن ثم توسيع قاعدة المستفيدين من ثمار التنمية، كما يستلزم زيادة الأجور وفقا للإنتاجية مما يؤدي إلى رفع مستوى معيشة المواطنين. وفي هذا الإطار، فإن تدعيم الطلب على العمالة من خلال زيادة محتوى الوظائف في النمو؛ والاستثمار في التعليم والتدريب؛ ورفع مستويات الكفاءة بما يؤدي إلى سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل كلها قضايا يجب أن تتصدر قائمة الأولويات في المرحلة القادمة. ويتعين في هذا السياق تحديد سبل مساهمة مختلف الأطراف الفاعلة في النشاط الاقتصادي بغية تحقيق الأهداف المرجوة. فبينما يتسم دور الدولة بالوضوح في التنظيم والرقابة على النشاط الاقتصادي، يبدو دور القطاع الخاص في مصر أقل وضوحا خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد. ويكمن التحدي في كيفية التنسيق بين جهود كافة الأطراف في الأجلين القصير والمتوسط لتفادي حدوث سيناريو النمو المنخفض وما يترتب عليه من آثار سلبية.

وتحديدا، تهدف هذه الندوة إلى المساهمة في الجدل الدائر حول سبل زيادة محتوى الوظائف في النمو من خلال معالجة اختلالات السياسة الصناعية، وإصلاح نظام التعليم، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع قاعدة المستفيدين من ثمار التنمية.

  المزيد...

إمكانات إفريقيا كقطب جديد للنمو العالمي

المتحدث : آدم حريكة ونسيم أولماني، اللجنة الاقتصادية لإفريقيا؛ أمنية حلمي، المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ ومحمد همام، وزارة التعاون الدولي

يونيو 2012

على الرغم من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تشهدها بعض البلدان في شمال إفريقيا، يظل النمو الاقتصادي قويا في باقي البلدان الإفريقية، حيث جاءت عشرة بلدان إفريقية ضمن الاقتصادات الخمسة عشرة الأولى الأسرع نموا في العالم. ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القارة الإفريقية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 5.1% في عام 2034 مقارنة بنحو 2.4% حاليا. وجدير بالذكر أن تحقيق إفريقيا معدلات نمو سريعة قد يوفر محركا جديدا للطلب الاستهلاكي ويساعد على خلق سوق كبيرة، ومن ثم تصبح إفريقيا محركا جديدا للنمو العالمي. وفي هذا الصدد، يتعين على القارة الإفريقية تعزيز الإنتاجية والتنافسية عبر الاستثمار في البنية التحتية، والتكنولوجيا، وتحسين التعليم والصحة، وتوسيع نطاق الصادرات، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات الضرورية للقطاعات المنتِجة، وتعزيز تمويل عملية التنمية وتشجيع الاندماج الاقتصادي والتعاون بين بلدان الجنوب، وذلك بغية تعزيز الإمكانات الإنتاجية وتفعيل الطلب الاستهلاكي غير المستغل في القارة.

وفي هذا الإطار، سوف تناقش الندوة النتائج الرئيسية للتقرير الاقتصادي لإفريقيا لعام 2012 بعنوان "تحرير الإمكانيات الاقتصادية لإفريقيا كأحد الأقطاب الجديدة للنمو العالمي". وسوف تتناول التحديات الرئيسية التي يتعين على البلدان الإفريقية مواجهتها لتمكين القارة من تحقيق إمكاناتها الاقتصادية حتى تصبح أحد أقطاب النمو العالمي. ومن بين الأهداف الرئيسية الأخرى التي ينبغي على إفريقيا تحقيقها تطوير إطار عمل موحد للتفاوض والتعاون مع الشركاء الجدد والقدامى على حد السواء، وهو ما سوف يساعد البلدان الإفريقية على تعظيم مكاسبها في مجالات التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والقروض والمساعدات وخاصة من الصين والبرازيل وكوريا وتركيا. ومن شأن مواجهة هذا التحدي توسعة نطاق الاندماج في التجارة والاستثمارات بين مصر والبلدان الإفريقية المجاورة.

...
  المزيد...

الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال في مصر

المتحدث : ماجدة قنديل، المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ أمينة غانم، المركز الوطني المصري للتنافسية؛ آندرو ستون، البنك الدولي

مايو 2012

أظهرت المؤشرات العالمية المعنية بتقييم الجودة المؤسسية تدهور أو ثبات ترتيب الاقتصاد المصري من حيث جودة المؤسسات خلال السنوات الأخيرة. فقد أدى عدم تحقيق تقدم ملموس على صعيد بناء وتطوير المؤسسات إلى الحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق إمكاناته في النمو، حتى خلال الفترات التي شهدت معدلات مرتفعة من النمو والاستثمارات الخاصة. وفي حين يحظى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بأهمية كبيرة خلال الفترة القصيرة القادمة، ينبغي أن تركز أولويات الإصلاح في الوقت ذاته على التخفيف من حدة الأزمات المزمنة بغية تمكين الاقتصاد من تحقيق مستويات مرتفعة من النمو والتنافسية. وعلى الصعيد الهيكلي، لا بد من القضاء على المعوقات الحالية لتحسين مستويات الحوكمة والقدرة التنافسية للصادرات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى خفض تكلفة أداء الأعمال والقضاء على الفساد.

وفي هذا الإطار، تناقش الندوة تأثير الجمود الذي تعاني منه المؤسسات على بيئة الأعمال في مصر، وتأثير التطورات الأخيرة التي أعقبت الثورة على تحديد أولويات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بهدف دعم النمو.

  المزيد...

أولويات السياسة النقدية واستهداف التضخم

المتحدث : ماجدة قنديل، المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ فائقة الرفاعي، نائب محافظ البنك المركزي المصري سابقا؛ محمود أبو العيون، محافظ البنك المصري؛ رانيا المشاط، البنك المركزي المصري

مايو 2012

يمثل الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه غالبية المواطنين، وخاصة أولئك الذين يعانون من تدهور الدخل الحقيقي ومحدودية الفرص المتاحة في ظل اقتصاد متنامي. فقد أدى ارتفاع معدلات التضخم والزيادة المستمرة في سعر الصرف الحقيقي للجنيه إلى تراجع القدرة التنافسية للصادرات المصرية على الرغم من موجات الانخفاض المتتالية التي شهدها سعر الصرف الاسمي. وتواجه السياسة النقدية في الآونة الأخيرة صعوبات ناتجة عن التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، بالإضافة إلى هيمنة اعتبارات السياسة المالية العامة على أهداف البنك المركزي مما يحد من استقلالية السياسة النقدية في ظل تزايد العجز المالي، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الضغوط في اتجاه ارتفاع معدل التضخم وانخفاض سعر صرف الجنيه. فضلا عن ذلك، أدت زيادة التمويل المحلي للعجز المالي إلى ارتفاع تكلفة الائتمان ومن ثم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول عليه. وفي هذا الإطار، تناقش الندوة الجهود التي بذلها البنك المركزي لاعتماد نظام استهداف معدل التضخم فضلا عن التحديات التي تواجه إدارة السياسة النقدية في الوقت الحالي.

...
  المزيد...

نموذج تقاسم المخاطر المصرفية: قناة مقترحة للتنمية في مصر

المتحدث : طارق الغمراوي، المركز المصري للدراسات الاقتصادية

مايو 2012

على الرغم من أن القطاع المصرفي المصري قد شهد عدة موجات إصلاحية خلال العقدين الماضيين، إلا أنه لم يضطلع بعد بدوره المنشود كأحد العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار، تناقش الندوة النظام المصرفي القائم على مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة كأحد الحلول الممكنة للتغلب على الضعف الحالي في الدور التنموي للنظام المصرفي المصري. واستنادا إلى نتائج الدراسة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول هذا الموضوع، تعرض الندوة نموذجا نظريا جديدا لعملية اتخاذ القرار الاستثماري في القطاع المصرفي حسب النظام التقليدي للوساطة وذلك القائم على المشاركة في الربح والخسارة. وبعد ذلك يتم تقدير التأثير الكمي لتطبيق النظام المصرفي الإسلامي على مؤشرات الوساطة المالية، استنادا إلى دراسة تطبيقية تشمل 988 مصرفا في 19 دولة خلال الفترة 1996-2010، يلي ذلك مناقشة للنتائج الرئيسية النظرية والتطبيقية لهذه الدراسة مع إلقاء الضوء على أهم الآفاق المستقبلية والتحديات التي تواجه تطبيق النظام المصرفي القائم على المشاركة في الربح والخسارة كنموذج لتحقيق التنمية. وأخيرا، تطرح الندوة بعض السياسات المقترحة لمعالجة التحديات وتحقيق هذه الآفاق بغية تعزيز الاستثمار والنمو في مصر.

  المزيد...

تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة: حالة مصر

المتحدث : ماركوس لاو، المعهد الألماني للتنمية؛ إيمان العيوطي، المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ ليزا بوربين، المعهد الألماني للتنمية؛ مارك شانتلوز، المعهد الألماني للتنمية؛ إليزابيث نيندورف، المعهد الألماني للتنمية؛ ملك رضا، المركز المصري للدراسات الاقتصادية

أبريل 2012

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات التي يعقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية للمساهمة في الجدل الدائر حاليا حول سبل دعم الاقتصاد المصري عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وإيمانا منه بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر. وتستند هذه الندوة إلى نتائج البحث الموسع الذي أجراه المركز بالتعاون مع معهد التنمية الألماني. وتشير هذه النتائج إلى أن أنشطة الأعمال في مصر تتركز في الأنشطة متناهية الصغير والصغيرة والأنشطة الكبرى بينما تقل في حالة المشروعات المتوسطة، وذلك على غرار البلدان النامية الأخرى.

وفي هذا السياق، تؤكد النتائج على أنه رغم الصعوبة التي تواجهها الشركات في الارتقاء إلى شريحة المشروعات المتوسطة، إلا أن عددا من الشركات تمكن من ذلك حتى في أوقات الأزمات. كما تمكن عدد من الشركات من مضاعفة أحجامها (على أساس معايير التشغيل) في خلال السنوات الخمسة الماضية. ويخلص البحث إلى أن العوامل الرئيسية المحددة للنمو والارتقاء هي: (1) التعليم والخبرة العملية والدولية لصاحب المشروع؛ (2) وإمكانية الحصول على الائتمان، (3) والاستثمار في تطوير الموارد البشرية وبحوث السوق، (4) والممارسات المتبعة في تطبيق القوانين الحالية ومنها الضرائب والتراخيص وغيرها.

...
  المزيد...

نحو زيادة تنافسية الصادرات: تأثير سياسة سعر الصرف

المتحدث : ماجدة قنديل، المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ أمنية حلمي، المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ خالد حنفي، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

أبريل 2012

تناقش هذه الندوة تأثير التخفيضات في سعر الصرف على تكلفة الإنتاج وتنافسية الاقتصاد المصري في ظل ارتفاع المكون المستورد في الصادرات المصرية بصفة عامة وفي قطاع الصناعة التحويلية بصفة خاصة. وباستخدام بيانات الصادرات بحسب الصناعة وبلد المقصد للفترة 2000-2010، يتناول التحليل تأثير التقلبات في سعر الصرف الثنائي وسعر الصرف الحقيقي الفعّال للجنيه المصري على تنافسية الصادرات المصرية في ظل ارتفاع درجة الاعتماد على المدخلات المستوردة. وفي هذا الإطار، سوف يتناول التحليل الجدل المثار حاليا حول الحاجة إلى منح الجنيه مزيد من الحرية في اتجاه الانخفاض لضمان تنافسية الصادرات المصرية، وحول مخاطر هذا الانخفاض بالنسبة لكل من تكلفة الإنتاج ومعدل التضخم. وفي النهاية، يخلص التحليل إلى مجموعة من التوصيات بشأن سبل تحقيق التوازن بين تنمية الصادرات واستقرار الأسعار.

  المزيد...

نحو زيادة الإيرادات العامة في مصر: الضريبة التصاعدية أم الموحدة؟

المتحدث : حازم حسن وماجدة قنديل وأمنية حلمي، المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ رمضان صديق، جامعة حلوان؛ محمد البهي، اتحاد الصناعات

مارس 2012

تناقش هذه الندوة الخيارات المتاحة لزيادة الإيرادات العامة في مصر ومن ثم تحسين أوضاع المالية العامة والحد من عجز الموازنة. وتأتي الندوة في ضوء الجدل المثار حاليا حول الجدوى من تطبيق الضريبة التصاعدية. ويستند المؤيدون لتطبيق هذه الضريبة إلى رأي مفاده انخفاض معدل ضريبة الدخل في مصر نسبيا، وكذلك إلى الحاجة لتطبيق هذه الضريبة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مزيد من الموارد العامة للإنفاق الاجتماعي والإنمائي. أما المعارضون لها فيرون أن تطبيقها قد يؤدي إلى عرقلة التعافي الاقتصادي في ظل اقتصاد يعاني بالفعل من الضعف، وتخفيض الاستثمارات، الأمر الذي قد يترتب عليه تخفيض الإيرادات العامة. وتحديدا، سوف تتناول الندوة بالتحليل الحجج المؤيدة والمعارضة لكلا الرأيين، وذلك في ضوء سجل مصر الضريبي والخبرات الدولية في هذا الصدد.

...
  المزيد...

دعم قدرات محدودي الدخل من خلال تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي

المتحدث : ماجدة قنديل وملك رضا، المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ سعاد كامل رزق، جامعة القاهرة؛ على الفرماوي، صندوق تطوير العشوائيات

مارس 2012

على الرغم من أن الاقتصاد المصري قد شهد نموا ملموسا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 7% في المتوسط خلال العقد الماضي، إلا أن قطاعا عريضا من الشعب المصري لا يزال يعاني من الفقر. وفي هذا الإطار، تهدف الندوة إلى المساهمة في الجدل الاقتصادي الحالي حول تحديات الاقتصاد المصري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذلك من خلال مناقشة سبل معالجة مشكلات الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل في مصر عن طريق رسملة ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص استغلال للأصول العقارية والتجارية.

وتستند هذه الندوة إلى الدراسات السابقة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية والتي أشارت إلى أن الفقراء في مصر يملكون كثيرا من الأصول إلا أن ما يملكونه من رأس مال يعد "ميتا" أو غير مستغل اقتصاديا. وفي ضوء غياب قيمة مسجلة لهذه الأصول، لا يمكن بسهولة تحديد أو تقنين قيمة رأس المال أو تبادله بشكل قانوني وهو الأمر الذي يترتب عليه عدم قدرة الفقراء على استخدام هذه الأصول الخاصة بشكل فعال لإجراء عمليات تبادل في السوق. وتستعرض الندوة أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسات السابقة فيما يتعلق بالعشوائيات والقطاع غير الرسمي والذي يقدر حجمه بحوالي 40% من النشاط الاقتصادي على أقل تقدير. وسوف تتناول المناقشة أهم المشاكل التي تحول دون التحول إلى القطاع الرسمي والتشريعات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف الذي يسعى إلى تمكين الفقراء من استغلال رأس مالهم ووضع هذا الأمر ضمن أولويات الإصلاح التشريعي في الفترة القادمة.

  المزيد...

الحد الأدنى للأجور: تحقيق التوازن بين الإنتاجية والعدالة الاجتماعية

المتحدث : ماجدة قنديل، المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ أمنية حلمي، المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ صفوت النحاس، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ باتريك بيلسر (منظمة العمل الدولية)

فبراير 2012

أصبحت قضية العدالة الاجتماعية تحتل صدارة الاهتمام في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، حيث تزايد الجدل حول ضرورة وضع سياسة للحد الأدنى للأجور وتطبيقها بفاعلية لحماية الدخل الحقيقي من التدهور. فبمرور الوقت أضحت السياسة الحالية للحد الأدنى للأجور عاجزة عن تحقيق التوازن بين هدفي خلق فرص العمل الرسمية وتأمين مستوى معيشي كريم للمواطنين. وفي غياب مثل هذا التوازن، فإن رفع الحد الأدنى للأجور قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، واتساع القطاع غير الرسمي، وزيادة الضغوط التضخمية ما لم نأخذ في الاعتبار التباينات بين الأنشطة الاقتصادية والمناطق الجغرافية في مصر.

وفي هذا الإطار، تتناول هذه الحلقة النقاشية بالتحليل جوانب الاختلاف في توزيع الأجور بين الأنشطة والأقاليم، وفقا للإنتاجية وتكلفة المعيشة. كما تناقش التجارب الدولية بغية طرح مقترحات قد تفيد في صياغة سياسة جديدة للحد الأدنى للأجور من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية مع مراعاة الإنتاجية والتشغيل واستهداف السياسة الصناعية بما يحفز الاستثمارات في القطاعات والأقاليم المعنية.

...
  المزيد...

تداعيات أزمة الديون في منطقة اليورو على مصر والبلدان المجاورة

المتحدث : هيليدورو تيبرانو أرويو، اللجنة الأوروبية

فبراير 2012

تصدرت أزمة الديون في منطقة اليورو مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام في دافوس، حيث أعرب العديد من الخبراء عن مخاوفهم من استمرار تدهور الأحوال الاقتصادية في أوروبا، خاصة على خلفية الإخفاق في حل أزمة الديون في اليونان وتزايد عدم اليقين بشأن تبني مزيد من الإجراءات التقشفية وتأثير ذلك على آفاق النمو الاقتصادي في أوروبا. وجدير بالذكر أن التجارة مع بلدان الاتحاد الأوروبي تعد ذات أهمية كبيرة للنمو في كثير من الاقتصادات، ومن بينها الولايات المتحدة والصين.

وبالنسبة لمصر، فإن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأول بنصيب يعادل ثلث إجمالي الصادرات والواردات، كما يشكل أحد المصادر الرئيسية لكل من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات المالية. ومن ثم، فإن التوقعات بتباطؤ التعافي الاقتصادي الأوروبي تلقي بظلالها على آفاق تعافي الاقتصاد المصري، والذي يواجه بالفعل تحديات عديدة ناجمة عن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تمر بها البلاد حاليا.

  المزيد...

دعم الوقود في مصر: إستراتيجية الإصلاح

المتحدث : علاء عرفة وماجدة قنديل، المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ هاني ضاحي، الهيئة المصرية العامة للبترول؛ وتامر أبو بكر، جينكو

فبراير 2012

شهدت الآونة الأخيرة توافقا متزايدا في الآراء على أن النظام الحالي لدعم الطاقة في مصر يفتقر للكفاءة والعدالة فضلا عن ارتفاع تكلفته. ففي حين يبلغ دعم الطاقة نحو 95.5 مليار جنيه، وتقدر نسبته بحوالي 71% من إجمالي الدعم في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011/2012، وهو ما يمثل عبئا كبيرا يقدر بنحو 19% من إجمالي الإنفاق العام و6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الجزء الأعظم منه يذهب إلى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والشرائح الغنية من المجتمع التي تستهلك المنتجات البترولية بصورة أكبر. وفي ضوء ارتفاع حجم العجز المالي والذي بلغ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2010/2011، والتوقعات بتفاقم هذا العجز في عام 2011/2012، فإن اقتراح بدائل لإصلاح منظومة دعم الطاقة من شأنه تخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة والحد من الاستهلاك المفرط وزيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية من خلال تنمية الصادرات من المنتجات البترولية، مما يؤدي إلى زيادة الموارد العامة المتاحة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمجموعات محدودة الدخل، وتكثيف جهود الحد من الفقر وتطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية وتوفير مزيد من الدعم النقدي لمستحقيه. فضلا عن ذلك، فإن خفض الاستهلاك المفرط من منتجات الطاقة سوف يعود بآثار أخرى إيجابية مثل حماية البيئة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد بين الأجيال، خاصة في ضوء محدودية احتياطي الطاقة في مصر.

...
  المزيد...