حلقات نقاشية

النمو والعدالة الاجتماعية ودور القطاع الخاص خلال الفترات الانتقالية: حالة مصر

التاريخ : 6/27/2012

المتحدث : ماجدة قنديل، المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ إبراهيم سيف، مركز كارنيغي للشرق الأوسط؛ نهى المكاوي، مؤسسة فورد

يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية توفير مزيد من فرص العمل لتعظيم المشاركة في الأنشطة الاقتصادية ومن ثم توسيع قاعدة المستفيدين من ثمار التنمية، كما يستلزم زيادة الأجور وفقا للإنتاجية مما يؤدي إلى رفع مستوى معيشة المواطنين. وفي هذا الإطار، فإن تدعيم الطلب على العمالة من خلال زيادة محتوى الوظائف في النمو؛ والاستثمار في التعليم والتدريب؛ ورفع مستويات الكفاءة بما يؤدي إلى سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل كلها قضايا يجب أن تتصدر قائمة الأولويات في المرحلة القادمة. ويتعين في هذا السياق تحديد سبل مساهمة مختلف الأطراف الفاعلة في النشاط الاقتصادي بغية تحقيق الأهداف المرجوة. فبينما يتسم دور الدولة بالوضوح في التنظيم والرقابة على النشاط الاقتصادي، يبدو دور القطاع الخاص في مصر أقل وضوحا خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد. ويكمن التحدي في كيفية التنسيق بين جهود كافة الأطراف في الأجلين القصير والمتوسط لتفادي حدوث سيناريو النمو المنخفض وما يترتب عليه من آثار سلبية.

وتحديدا، تهدف هذه الندوة إلى المساهمة في الجدل الدائر حول سبل زيادة محتوى الوظائف في النمو من خلال معالجة اختلالات السياسة الصناعية، وإصلاح نظام التعليم، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع قاعدة المستفيدين من ثمار التنمية.