مؤتمرات وورش عمل

الخصخصة ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في مصر

التاريخ : 8/24/2010

المتحدث : مجموعة متحدثين

في عام 1991، شرعت مصر في تطبيق برنامج واسع النطاق لتحويل ملكية العديد من المنشآت والأصول العامة إلى القطاع الخاص. واستند هذا البرنامج إلى عاملين رئيسيين، الأول هو تدني أوضاع العديد من المنشآت العامة والتي اتسمت بانخفاض الإنتاجية والافتقار للكفاءة، والثاني هو الالتزامات المالية الناجمة عن ذلك والتي أدت إلى زيادة العبء الواقع على الموازنة العامة، واتجاه الحكومة إلى الاقتراض من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة ومن ثم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على الائتمان المتاح.

وفي ضوء ما تقدم، بدأت مصر في تطبيق برنامج لعلاج مواطن القصور المرتبطة بأداء المنشآت العامة وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص. ومرت عملية الخصخصة منذ انطلاقها بمراحل مختلفة، تراوحت بين تزايد وتيرتها وتوقفها التام كنتيجة لقضايا خلافية مرتبطة بالاقتصاد السياسي. وفي هذا الإطار، يهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة النتائج الرئيسية للدراسة الموسعة التي أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في مصر، والفلسفة العامة للخصخصة ونتائجها حتى الآن.

وبعد تقييم عمليات البيع وحصيلة الخصخصة، تنتقل الدراسة إلى تقييم آثار برنامج الخصخصة على الأداء الاقتصادي بصفة عامة وأداء الشركات بصفة خاصة. وأخيرا، تلقي الدراسة الضوء على مواطن الضعف في التطبيق والتي أدت إلى إبطاء وتيرة الخصخصة، وإثارة استياء الرأي العام في بعض الأحيان مما أدى إلى تحويل الاهتمام عن الأهداف المرجوة من الخصخصة. وتخلص الدراسة إلى ضرورة معالجة أوجه القصور في التطبيق دون التأثير سلبا على مسيرة الخصخصة والتي تلعب دورا أساسيا في تعظيم فوائد الإصلاح الاقتصادي وتنشيط دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.