• المحاضرات المتميزة
  • الإصلاحات الاقتصادية الكلية والقدرة على مواجهة الأزمات: دروس مستفادة لمصر من الركود الكبير

الإصلاحات الاقتصادية الكلية والقدرة على مواجهة الأزمات: دروس مستفادة لمصر من الركود الكبير

17/11/2010
أثبت الاقتصاد المصري خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة قدرته على تحمل الأزمات، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4,7% خلال السنة المالية 2008/2009 و5,1% خلال الثلاثة أرباع الأولى من السنة المالية 2009/2010.

الكاتب: بيتر مونتيل

رقم الإصدار: المحاضرة رقم 31 باللغة الإنجليزية

ويمكن إرجاع هذا الأداء الإيجابي إلى الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي اتخذتها مصر خلال العقد الماضي، والتي أسفرت عن العديد من المكاسب ومنها تعدد مصادر النمو، والإصلاحات المالية العامة التي أتاحت المجال لتطبيق سياسات مضادة للاتجاهات الاقتصادية الدورية، والإصلاحات النقدية التي عززت من قدرة البنك المركزي على مواجهة الأزمات الخارجية والحد من الضغوط التضخمية. والسؤال المطروح هو: ما طبيعة المكاسب التي تترتب على الإصلاحات الاقتصادية الكلية؟ ترجع أهمية الإجابة عن هذا السؤال إلى الجدل الدائر حول مساهمة تلك الإصلاحات في زيادة النمو طويل الأجل، وكذلك إلى الدروس المستفادة مما يُطلق عليه حاليا “الركود الكبير”، والتي تشير إلى أن الاقتصادات التي نفذت إصلاحات اقتصادية باتت في وضع أفضل للتصدي للأزمات الاقتصادية. وتحديدا، فإنه خلافا لفترات الركود السابقة جاء التعافي الاقتصادي خلال الركود الأخير مدفوعا بالنشاط الاقتصادي في الاقتصادات الصاعدة والنامية، والتي اتخذ العديد منها إصلاحات كبيرة على مدى العقدين الماضيين. فإلى أي مدى يمكن إرجاع قدرة هذه الاقتصادات على تحمل الأزمات إلى هذه الإصلاحات؟ في معرض الإجابة عن هذا السؤال يستند الدكتور بيتر مونتيل في هذه المحاضرة المتميزة إلى الخبرة الدولية في هذا الصدد بهدف استخلاص مجموعة من المقترحات لتدعيم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق إمكاناته في النمو وقدرته على الصمود أمام الأزمات والوصول إلى مستوى أفضل من التنويع والتوزيع للنمو بما يحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ويضمن استدامة مكاسب الإصلاح مستقبلا