البعد الدولي للإصلاح المؤسسي: مع التطبيق على مصر

10/09/1997
صبحت السياسات والتشريعات المحلية تحظى باهتمام متزايد في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية. ويرجع ما تقدم لاتساع مجال الاتفاقيات الثنائية والاقليمية ومتعددة الأطراف لتشمل قضايا محلية مثل سياسة المنافسة ومعايير المحافظة على البيئة وقضايا العمالة. وهو ما يوضح أن هذه الاتفاقيات لم تعد مقصورة على إلغاء أو تخفيض الحواجز التجارية بل تخطت ذلك لتتضمن عدداً كبيراً من الموضوعات والتي كانت تعتبر حتى وقت قريب جزءاً من السيادة الوطنية لكل دولة.

الكاتب: روجر ج. نول

رقم الإصدار: المحاضرة رقم 8 باللغة الإنجليزية

وقد اكتسب هذا الاتجاه الحديث اهتماماً شديداً، نظراً لآثاره المتوقعة على حجم المكاسب المحتملة من كل من التجارة الدولية، وانتقال عوامل الانتاج، وعلى نمط توزيع تلك المكاسب بين الدول المختلفة. وبناء عليه أصبح من الضروري محاولة فهم الدوافع الاقتصادية والسياسية وراء هذا الاتجاه واستكشاف انعكاساته على الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، وذلك بغرض التفرقة بين السياسات التي يجب التفاوض بشأنها على المستوى العالمي، وتلك التي يفضل أن تجري معالجتها على المستوى المحلي أو القومي. وهذا هو الموضوع الذي ناقشه روجر نول في هذه الدراسة وقد خلص نول إلى نتيجة رئيسية مؤداها أن تحرير التجارة الخارجية وإصلاح السياسات والتشريعات هما أمران يكمل كل منهما الآخر